بروكسل : هديل مشلّح
أصدر الاتحاد الأوروبي ومنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ بيانًا مشتركًا يؤكدان فيه التزامهما بخطة الأمم المتحدة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية.
ودعا الطرفان، في بيانٍ وافق عليه مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، إلى إطار تمويل عالمي متجدد وطموح لتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة.
في البيان المشترك، أكد الطرفان على الحاجة الملحة لسد الفجوة التمويلية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الفعال لجميع مصادر التمويل – العامة والخاصة، والمحلية والدولية. وشددا على أهمية التعددية، والنظام الدولي القائم على القواعد، ونظام تجاري عالمي مستقر وعادل وآمن وشامل وشفاف وقابل للتنبؤ، لا سيما في ظل المناخ الجيوسياسي الحالي المجزأ وغير المؤكد.
و دعا البيان إلى تكثيف الجهود لتحقيق أهداف المساعدة الإنمائية الرسمية الدولية. كما شدّد على أهمية حشد التمويل الخاص واستخدام أدوات تمويل مبتكرة، مثل السندات الخضراء والزرقاء وصناديق الاستثمار العامة والخاصة، بالإضافة إلى التحويلات المالية واستثمارات المغتربين.
و أكّدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي على أهمية اتفاقية ساموا كأساس لشراكتهما السياسية، القائمة على التزام مشترك بالتعددية والمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.
و أيضاً أكّدت الأطراف مجددًا على الحاجة إلى تعاون أكثر فعالية وشمولًا وتماسكًا وكفاءة. كما دعت إلى إدراج مقاييس جديدة، مثل مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متعدد الأبعاد للضعف والمرونة (OMVRI)، ليعكس بشكل أفضل واقع التنمية في البلدان بما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي. سُلِّط الضوء على إدارة الديون، وتعبئة الإيرادات المحلية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، باعتبارها مجالات حيوية للعمل المنسق. وأعرب البيان المشترك عن دعمه للإصلاحات الجارية في الهيكل المالي العالمي، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز دور البلدان النامية في بنوك التنمية متعددة الأطراف وغيرها من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.
رحبت الأطراف بالتقدم المحرز في توجيه حقوق السحب الخاصة (SDRs) إلى البلدان الضعيفة، والذي يقوده الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى حد كبير. كما تُقدِّر الدعم المُقدَّم من خلال مبادرة “البوابة العالمية” التابعة للاتحاد الأوروبي، ونهج “فريق أوروبا” للاستثمار المستدام في قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والصحة، والتعليم، والنقل.
أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي التزامهما بتعزيز ظروف الاستثمار الجيدة، وتعزيز حوار الشراكة، وتعزيز اتفاقيات التجارة والاستثمار، وتوحيد المعايير، والتعاون التنظيمي. واختتما بيانهما بالتعبير عن عزمهما المشترك على مواصلة العمل معًا لتعبئة التمويل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
